پرداخت وام با تأیید هوش مصنوعی | خودمختاری بانک ها به پایان می رسد؟
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۷۸۷۳
به گزارش همشهری، معاون فناوریهای نوین بانکمرکزی میگوید: مدل کنونی اعتبارسنجی مشتریان بانکها فقط ۳۰درصد دقت در سنجش اعتبار دارد اما پوشش مدل جدید اعتبارسنجی نزدیک به ۱۰۰درصد خواهد بود. بهگفته مهران محرمیان، پروژه اعتبارسنجی برای بانک مرکزی دارای اولویت است که در ۳سال گذشته روی آن کار شده و شامل اعتبارسنجی و گرفتن اطلاعات از شبکه بانکی و بانکمرکزی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس مقررات فعلی مصوب ۳۱شهریور ۱۳۹۸بانکها موظف هستند بهمنظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری مشتریان را از شرکت اعتبارسنجی اخذ کند که البته استفاده از گزارش اعتباری شرکت یادشده نافی مسئولیت بانکها در بررسی دقیقتر اهلیت اعتباری متقاضی نخواهد بود. با این حساب بانکها مکلف هستند براساس نتایج حاصل از گزارش اعتباری اشخاص طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به اخذ وثایق و تضمینهای لازم اقدام کنند.
در سالهای اخیر پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی بهویژه در وامهای خرد بهصورت دستوری و سلیقهای صورت میگرفت و دست مدیران شعب بانکی برای گزینشی عمل کردن باز بود و حالا قرار است سد جدید در برابر این شیوه وامدهی ایجاد شود. معاون فناوریهای نوین بانکمرکزی میگوید: مدل اعتبارسنجی با استفاده از الگوریتمهای مختلف ازجمله هوش مصنوعی به سرانجام رسیده و اطلاعات نیز از شبکه بانکی و بانکمرکزی گرفته شده و مراحل نهایی اخذ مقررات لازم و کارهای فنی نیز در حال انجام است که با اتمام این امور، دقت مدل جدید از حدود ۶۰ درصد به ۸۸درصد افزایش پیدا میکند.
محرمیان تأکید کرد: بهترین مدلهای اعتبارسنجی در دنیا دقت ۹۳درصدی دارند؛ بنابراین مدل اعتبارسنجی ما در کشور از نظر دقت به بهترین مدلهای دنیا نزدیک است. پوشش مدل اعتبارسنجی فعلی در حدود ۳۰درصد است و به این معناست که فقط ۳۰درصد از مردم امتیاز اعتباری دارند.
او اعلام کرد: پوشش مدل جدید اعتبارسنجی اما نزدیک به ۱۰۰درصد خواهد بود و بانک مرکزی تلاش میکند این مدل جدید را امسال عملیاتی کند که گامی مثبت و رو به جلو است. محرمیان با بیان اینکه از این پس همه تسهیلات بانکی در سامانه سمات بانک مرکزی ثبت میشود، یادآوری کرد: تعدادی از جزئیات باقی مانده که باید سریعتر تکمیل شود و با سامانه سمات توانستیم دارایی بانکها را کنترل کنیم که این اتفاق در مدت ۱.۵گذشته بهخوبی توسط حوزه نظارت بانک مرکزی انجام شد و این اقدام در کاهش نرخ رشد نقدینگی و بهدنبال آن، کاهش تورم نقش مؤثری داشته است.
وعدهای که محقق میشوداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اسفند سال گذشته در نشستی با حضور مدیران عامل بانکهای تحت مدیریت این وزارتخانه با تأکید بر اعتبارسنجی مشتریان قبل از پرداخت تسهیلات گفت: امیدوارم برای سال آینده با کمک مجموعه مدیران نظام بانکی به این جمع بندی برسیم که بتوانیم مسیر هرگونه تسهیلات دهی بدون اعتبارسنجی را ببندیم.
هفته گذشته رئیسکل بانک مرکزی از برنامه جدید این بانک برای پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن خبر داده و گفته بود: بانکها باید تا حد امکان در دریافت تضامین و اعتبارسنجی با مردم همکاری کنند. محمدرضا فرزین، اعتبارسنجی را از مشکلات مردم در دریافت تسهیلات خواند و تأکید کرد: با توجه به اینکه کمترین نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی مربوط به تسهیلات خرد است بانکها میتوانند تا حد امکان در دریافت تضامین و اعتبار سنجی با مشتریان همکاری کنند.
انتظار میرود با ایجاد پایگاه داده اعتباری مشتریان بانکها، دیگر راه برای بهانهجویی بانکها بسته و صف درخواست وامهای خرد کوتاهتر شود. یکی از مزیتهای اعطای وام به شرط سنجش دقیق اعتبار مشتریان این خواهد بود که دیگر نیاز به ضامن دولتی، سفتههای اضافه، گواهی کسر از حقوق، گواهی اشتغال و.. نخواهد بود.
براساس وعده سیداحسان خاندوزی قرار است مردم با بهرهگیری از اعتبارسنجی و در کوتاهترین زمان ممکن وام دریافت کنند و پرداخت تسهیلات خرد بدون تشریفات و دوندگیهای مرسوم بانکی انجام شود.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وام بانک چک برگشتی بانک مرکزی هوش مصنوعی پرداخت تسهیلات بانک مرکزی مدل جدید بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۷۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت تسهیلات پروژههای خودمالکی مسکن متوقف نشده است
امتداد - طبق اعلام مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی پرداخت تسهیلات پروژههای خودمالکی مسکن متوقف نشده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مدیر کل طرح ریزی و پایش طرحهای مسکن اخیرا مدعی شده بود که اداره اعتبارات بانک مرکزی، جلوی پرداخت تسهیلات پروژههای خودمالک تا سقف ۵۵۰ میلیون تومان که مصوب شورای پول و اعتبار بوده را گرفته است و بانک مرکزی با توجیه اینکه پروژههای خود مالک باید تا سال ۱۴۰۲ پایان مییافت، نامهای به بانکها نوشته تا از انعقاد قرارداد متمم پروژههای خود مالک جلوگیری کنند.
در همین راستا، مهدی صحابی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی ضمن رد این اظهارات به خبرنگار ایبنا گفت: با وجود اظهارات این مقام مسئول در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار باید گفت که این مصوبه صراحت دارد که افزایش سقف تسهیلات صرفا به پروژههای حمایتی طرح نهضت ملی مسکن تعلق میگیرد.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیتهای منابع موجود شبکه بانکی برای اختصاص تسهیلات، این منابع باید به پروژههای بیشتر و به افرادی با درآمد کمتر در دهکهای درآمدی هدف با آوردههای کمتر تعلق گیرد. برهمین اساس مصوبه شورا صراحت دارد این تسهیلات صرفا مشمول پروژههای حمایتی طرح ملی مسکن با زمینهای ۹۹ ساله میشود که از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار این پروژهها قرار داده شده است. در نتیجه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار عملا افزایش سقف برای پروژههای خودمالکی در نظر گرفته نشده است.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: به هر حال با توجه به لزوم حمایت بیشتر از رونق تولید مسکن و به رغم محدودیتهای موجود، سال گذشته تصمیم گرفته شد تا پروژههای خود مالکی که در سال ۱۴۰۲ تکمیل شود و به مرحله فروش اقساطی یعنی دریافت دفترچه قسط توسط متقاضی تسهیلات برسد، شامل افزایش سقف شوند. این در حالیست که پروژهها به رغم اینکه خود مالکی هستند، با مساعدت شورای پول و اعتبار میتوانند با برخورداری از این شرایط مشمول افزایش سقف شوند.
صحابی اظهار کرد: بنابراین اظهارات مدیر کل طرح ریزی و پایش طرحهای مسکن که معتقد است اداره اعتبارات بانک مرکزی جلوی این مساله را گرفته، صحیح نیست و اتفاقا این اداره در راستای مساعدت بیشتر در سال گذشته، حتی فراتر از مصوبه شورای پول و اعتبار نیز تسهیلات موجود را مصوب و پرداخت کرده است. بدین ترتیب این ادعا که اداره اعتبارات مانع شده و با بانکها مکاتبه کرده تا این اتفاق رخ ندهد، به هیچ عنوان درست ندارد.
وی گفت: ضمن اینکه اصلا افزایش سقف تسهیلات برای سال ۱۴۰۳ بابت پروژههای خودمالکی وجود ندارد. حال اگر وضعیت منابع بانکی اجازه دهد، افزایش سقف با توجه به نیاز و مشکلات پروژهای خود مالکی در سال ۱۴۰۳ باید مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است اگر امکانات فراهم شود قطعا اقدام عملی در این خصوص صورت خواهد گرفت، ولی تا این لحظه، افزایش سقف تسهیلات فقط به پروژههای حمایتی نهضت ملی مسکن تعلق میگیرد و به پروژههای خود مالکی نیز بر اساس سقف قبلی پرداخت میشود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.